مشكلاتي براي طلاق

طلاق از نظر لغوي به معني رها شدن ميباشد و در اصطلاح

عبارت از پايان دادن زناشويي به وسيله زن و شوهر مي د. باش

همچنين طلاق را ميتوان انحلال رابطه همسري در ازدواج

دائمي را كه بعد از آن از نظر رعايت حقوق و تكاليف مربوط

به زناشويي مسئوليتي براي دو همسر نخواهد بود، تعريف

كرد. طلاق را اغلب راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و

شوهر، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي، قطع پيوند

زناشويي و اختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف كردهاند.

در حقيقت همانگونه كه پيوند بين افراد طبق آيين و

قراردادهاي رسمي و اجتماعي برقرار ميشود. چنانچه طرفين

نتوانند به دلايل گوناگون شخصيتي، محيطي، اجتماعي و

با يكديگر زندگي كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطي از

هم جدا ميشوند. از اين نظر خانواده همچون عمارتي است

كه زن و شوهر ستونهاي آن را تشكيل ميدهند و فروريختن

هر ستون استحكام و استواري عمارت را دچار تزلزل و

گسستگي ميكند. طلاق با اين ديد، يكي از غامض پديده ترين

هاي اجتماعي، اركان خانواده را در هم ريخته و بيشتر اثرات

مخرب خود را بر روي فرزندان برجاي ميگذارد. طلاق

گسستن و فروپاشيدن كانون گرم و آرام بخش زندگي است

كه اثرات جبران ناپذيري بر اعضاء خانواده ميگذارد. در

تحقيقاتي كه در زمينه طلاق صورت گرفته مشخص گرديد

ازدواجهايي كه به طلاق منجر شدهاند، كاهش شديدي در

اعتماد به نفس اعضاء خانواده به وجود ميآورد. چنين

كمبودي ميتواند ماهيتي اجتماعي، رواني يا جسمي باشد.

كاهش اعتماد به نفس در نتيجه طلاق منشأ مهم اختلالات

اعضاء خانواده در حين و بعد از طلاق ميباشد. در اين تحقيق

همچنين مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضاء

خانواده را كاهش ميدهد بلكه باعث ميگردد يكي از زوج ها

يا هر دو به طور قابل ملاحظهاي احساس پوچي كنند. اين

تحقيق مدلي را نشان ميدهد كه در آن افراد از هم جدا شده

به علت كاهش اعتماد محتاج همياري و كمك هستند.

گذشته از اين طلاق، پديدهاي است كه بر تمامي جوانب

جمعيت يك جامعه اثر ميگذارد، زيرا از طرفي بر كميت

جمعيت اثر مينهد، يعني واحد مشروع و اساسي توليد مثل

يعني خانواده را از هم ميپاشد، از طرف ديگر بر كيفيت

جمعيت نيز اثر ميگذارد، زيرا موجب ميشود فرزنداني

محروم از نعمت هاي خانواده تحويل جامعه گردند كه احتمالاً

فاقد سلامت كافي رواني در احراز مقام شهروندي يك جامعه

اند. بنابراين آسيب اجتماعي ناشي از اين اقدام نه تنها متوجه

اعضاء خانواده، بلكه متوجه كل جامعه و نسل آينده نيز

مي باشد.

طلاق در نظام هاي حقوقي گذشته و حال

تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج برميگردد. به همان علت

كه بشر بنا به درخواست طبيعي خود پيوند ازدواج ميبندد تا

در كانون گرم خانواده و دركنار همسر خود به سكون و آرامش

برسد، به همانگونه نيز ممكن است به دلايلي از ادامه زندگي

خودداري كرده، طلاق را بپذيرد. ولتر» « مي طلاق و »گ

ازدواج در يك زمان در عالم پديد آمدند.« اما اين پديده در

تمدنها و فرهنگهاى گوناگون و در طى قرون و اعصار، در

قالبهاى مختلفى تحقق يافته است؛ براى مثال چند هزار

سال پيش در قوانين حمورابى متعلق به تمدن بابل، حق طلاق

تماماً به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتى كه مرد مرتكب

خطايى ميشد، زن ميتوانست تقاضاى طلاق كند، ولى اگر

خطا از جانب زن بود و در عين حال، تقاضاى طلاق مىنمود

به سبب سوء رفتار و جرأت بر تقاضاى طلاق، به مرگ محكوم

ميشد. همچنين در يونان باستان مرد حق داشت هر وقت

بخواهد و به هر دليلى و بدون هيچ تشريفاتى زن را طلاق

 .دهد در تمدن روم باستان پيش از مسيحيت مرد حق داشت

همسرش را به همان شيوهاى كه به عقد خود درآورده بود،

طلاق دهد؛ اگر در معبد ازدواج كرده بودند، در معبد او را

طلاق دهد و اگر او را خريده بود، طلاق با فروش او انجام

ميشد. البته در مورد ازدواج در معبد، ابتدا طلاق زن ممكن

نبود مگر با اثبات زناى زن يا سوء قصد او به جان شوهر با

استفاده از سم و يا برخى موارد مشابه، ولى از سال 411 ق.م

كه قوانين خاصى به مورد اجرا گذاشته شد، طلاق به طور

مطلق براى مرد آزاد شد و از اين تاريخ به بعد آمار طلاق در

روم حتى در ميان قيصرها به شدت افزايش يافت، ولى پيش

ازظهور مسيح )ع( شروطى براى انجام طلاق در نظر گرفته

شد؛ از جمله، حضور هفت شاهد بالغ براى اتمام طلاق ضرورى

اعلام شد؛ همچنين براى زن حق درخواست طلاق از مرد را

قائل نبودند و آن را نوعى سبك مغزى زن تلقى مي كه كردند

مستحق مجازات بود .

در مصر باستان نيز هيچ قيدى براى طلاق قائل نبود و مرد هر

زمان كه مىخواست، ميتوانست همسرش را طلاق دهد در .

ميان پيروان مذهب بودا مردى ميتوانست هر زمان كه

بخواهد همسرش را طلاق دهد، چه او راضى باشد و چه راضى

نباشد و بهانهاى كوچك مانند وراجى زن يا افروختن آتش به

گونهاى كه فضاى خانه پر از دود شود، كافى بود تا مرد

همسرش را طلاق دهد . در ميان هنديان برهمن طلاق ممنوع

بود و تنها به آنچه انفصال جسمانى ناميده مي شد، مجاز بودند.

در ميان اعراب جاهلى طلاق كاملاً شايع بود و مرد حق داشت

هرگاه كه مايل باشد و با هر صيغهاى كه مفيد طلاق باشد،

همسرش را طلاق دهد و محدوديتى براى دفعات طلاق نيز

وجود نداشت؛ لذا مردى كه مىخواست همسرش را كيفر

دهد، ميتوانست او را طلاق دهد و پيش از پايان عده به او

رجوع كند و دوباره او را طلاق دهد و باز رجوع كند و اين كار

را بدون محدوديت ادامه دهد . در آيين يهود، به مجرد اينكه

مرد همسرش را نپسندد، حق دارد او را طلاق دهد و پيوند

زناشويى به مجرد نيت مرد، قابل گسست است و نيازى به

اثبات و ابراز ندارد؛ همانگونه كه تشريفات و شرايط خاصى

نيز ندارد، ولى به مردم توصيه ميشود تنها به دلايل موجهى

مانند كاستىهاى جسمانى يا اخلاقى، همسر خويش را طلاق

دهند.

مسيحيت كاتوليك نيز براى هيچ كدام از زن و مرد حق طلاق

قائل نيست و پيوند زناشويى را تنها زمانى قابل گسست

مىداند كه زن مرتكب زنا شده باشد. در دوران معاصر نيز

نظام هاى حقوقى رايج از الگوهاى متعددى در مسئله طلاق

پيروى ميكنند. در كشورهايى مانند ايتاليا و اسپانيا، تحت

تأثير عقايد كليساى كاتوليك، طلاق تا همين اواخر جنبه

قانونى نيافته بود. قوانين جديد نيز در موارد محدودى طلاق

را مجاز دانستهاند؛ براى مثال، قانون طلاق كه در سال 4791

م در ايتاليا به تصويب رسيد، تنها در چند مورد خاص )مانند

محكوميت قطعى يكى از زوجين، داشتن رابطه جنسى خارج

از چهارچوب ازدواج و قطع رابطه زندگى مشترك به مدت

پنج سال( به دادگاهها اجازه صدور حكم طلاق را مىدهد. اين

سيستم تا چند دهه پيش از اين در امريكا اعمال ميشد.

پذيرش طلاق در صورت احراز عدم امكان ادامه زندگى

مشترك يا اثبات اينكه ازدواج عملا از هم گسسته است و

پذيرش طلاق در صورت توافق دو طرف از ديگر سيستمهاى

رايج در جوامع معاصر و به طور خاص، كشورهاى اروپايى اند.

در بيشتر كشورهاى اسلامى نيز به پيروى از قانون شريعت

اسلام، حق طلاق به مرد اعطا شده است.